Posted: 27 Dec 2010 06:16 PM PST
وحسب بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، سيتم تقييم البعد الاجتماعي في السياسة الحكومة لهذه السنة من منطلق التوازن بين الهدف الاقتصادي والهدف الاجتماعي في الإستراتيجية العامة للحكومة في مجال التنمية البشرية ومدى قدرتها على بلوغ أهداف الألفية للتنمية سنة 2015 ، وسيقوم خبراء المنظمة الديمقراطية للشغل بتنشيط هذه الندوة الصحفية وتقديم التقارير المتعلقة بالجوانب الأساسية في الحصيلة الاجتماعية لسنة 2010 .
ويعتبر هذا التقرير هو الثاني من نوعه بعد التقرير الذي صدر سنة 2009 في اطار تقييم السياسات الإجتماعية للحكومة المغربية.
وجدير بالذكر أن المنظمة الديمقراطية للشغل تقدم نفسها كحركة تصحيحية داخل الجسم النقابي المغربي، وتأسست سنة 2006 بغية تحقيق العديد من الاهداف من ضمنها أجل فرض احترام الحريات الديمقراطية النقابية والسياسية، وتناهض جميع أشكال الديمقراطية الشكلية، والمساهمة في بناء الديمقراطية الشعبية كديمقراطية شمولية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن كافة حقوق الإنسان لكل المواطنين والمواطنات. وتعد من أنشط المركزيات النقابية في المغرب ويمتاز أسلوبها بالمزج بين الاقتراح والإحتجاج.
للاتصال بالمنظمة:
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف / الفاكس 05 37 26 46 93 / 05 37 20 15 01
البريد الإلكتروني: odt. maroc@gmail.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق