المنظمة الديمقراطية للشغل تحاسب السياسة الاجتماعية لعباس الفاسي

المنظمة الديمقراطية للشغل تحاسب السياسة الاجتماعية لعباس الفاسي

Posted: 27 Dec 2010 06:16 PM PST

زهير ماعزي-نبراس الشباب: تعقد المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الخميس 30 دجنبر 2010 على الساعة العاشرة والنصف  صباحا بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط  ندوة صحفية لتقديم خلاصات تقريرها لسنة 2010 حول الحصيلة الاجتماعية للحكومة ومحاسبة النتائج والمنجزات وتشخيص الاختلالات و الوقوف على أسبابها وخاصة تلك المتعلقة  بمؤشرات الفقر والأمية والبطالة بما فيها بطالة خريجي الجامعات و مؤشرات التغطية والرعاية الاجتماعية للسكان ولذوي الاحتياجات الخاصة و حقوق المرأة وتشغيل الأطفال وأوضاع المسنين بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع الطبقة العاملة والنزاعات الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات النقابية .
وحسب بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، سيتم تقييم البعد الاجتماعي في السياسة الحكومة لهذه السنة من منطلق التوازن بين الهدف الاقتصادي والهدف الاجتماعي في الإستراتيجية العامة للحكومة في مجال التنمية البشرية ومدى قدرتها على بلوغ أهداف الألفية للتنمية سنة 2015 ، وسيقوم خبراء المنظمة الديمقراطية للشغل بتنشيط هذه الندوة الصحفية وتقديم التقارير المتعلقة بالجوانب الأساسية في الحصيلة الاجتماعية لسنة 2010 .
ويعتبر هذا التقرير هو الثاني من نوعه بعد التقرير الذي صدر سنة 2009 في اطار تقييم السياسات الإجتماعية للحكومة المغربية.
وجدير بالذكر أن المنظمة الديمقراطية للشغل تقدم نفسها كحركة تصحيحية داخل الجسم  النقابي المغربي، وتأسست سنة 2006 بغية تحقيق العديد من الاهداف من ضمنها أجل فرض احترام الحريات الديمقراطية النقابية والسياسية، وتناهض جميع أشكال الديمقراطية الشكلية، والمساهمة في بناء الديمقراطية الشعبية كديمقراطية شمولية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن كافة حقوق الإنسان لكل المواطنين والمواطنات. وتعد من أنشط المركزيات النقابية في المغرب ويمتاز أسلوبها بالمزج بين الاقتراح والإحتجاج.
للاتصال بالمنظمة:

21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف / الفاكس 05 37 26 46 93  / 05 37 20 15 01
البريد الإلكتروني: odt. maroc@gmail.com

إرحلي ياحكومة وكفاك التمييز

 حكومة عباس الفاسي يجب أن ترحل يا صاحب الجلالة لأنها ككل الحكومات السابقة لم تأتي بالجديد بدأت معاقة منذ انطلاقتها كل الوزراء التابعين لحكومة عباس تفننوا في الكلام المعسول والمراوغات والديماغوجية الجوفاء الملايير تصرف لهاؤلاء شهريا وللنواب والمستشارين. القدامى والجدد ولم يقدموا أي شيء يذكر لهذا الشعب غير الكلام الفارغ والوعود الكاذبة والتمثيل الخاوي كثرة الاجتماعات والأسفار التي لا تفيد الشعب المغربي في شيء. ولتنوير القارىء العزيز نسجل بأن الولاية التشريعية للغرفة الواحدة  تكلف خزينة الدولة 200 مليار سنتيم  وتكلفة السنة الواحدة   40  مليار سنتيم  وتكلفة الشهر الواحد  3.4 مليار سنتيم . وبهذه الأرقام يكلف البرلمان المواطنين المغاربة 12 مليون سنتيم في اليوم الواحد ويكلف كل مواطن 1300  درهم. وهذه التكلفة بإمكانها خلق ما يزيد على 150 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري  يقدر ب 3000  درهم  شهريا.  لماذا تتماطل الحكومة في حل مشكل حاملي الشهادات الذين يقمعون ويبهدلون ويأكلون العصا يوميا أمام البرلمان تهمتهم الوحيدة أنهم يريدون العيش.

 ماذا يصنع النواب الذين يمثلون

    الشعب لماذا يلتزمون الصمت   .   

 إن الكثير من جمعيات جمعيات المجتمع المدني البعيدة عن التفريخ الحزبي  باستطاعتها تدبير الشأن العام وتسييره والقيام بتأطير المواطنين أفضل من جل الأحزاب الموجودة والمجالس الفارغة التي تم إحداثها . لأن القلة القليلة الباقية لم تلطخ يدها ولا يمكننا إدراجها في حكم الأحزاب والنقابات المحسوبة على تضييق خناق المغاربة بسياسة الاستهتار والارتجال والكذب والعشوائية والتقارير المغلوطة
فعلى أي أساس  تقديم الدعم لأحزاب فاشلة وعاجزة أثبتت سلبيتها من خلال التسيير الحكومي ومن داخل  كل المؤسسات التشريعية بغرفتيها
لم أفهم لماذا العشرون مليار لأحزاب زكت مفسدي الانتخابات. إنها غلطة كبيرة  في حق الشعب المغربي تقترف من جديد مرة أخرى.
هل الوطنية تنحصر في الأحزاب السياسية وهل الوطنية في هذا البلد تنعدم بعدهما والخارج عنهما ليس وطنيا ؟.إنه التمييز الذي  يعيب الديمقراطية في بلادنا إنه التمييز الذي خلق الفرقة والشقاق بين مواطنينا إنه التمييز الذي ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية.